يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع ، فقرينة الحكمة تقتضي عدم دخل القيد حتى في هذه الحالة . 231 - البناء على أنّ الإطلاق ليس مدلولا وضعيّا لاسم الجنس ، وانما هو مستفاد من قرينة الحكمة ، يلزم منه أن تكون الدلالة الاطلاقية ناظرة إلى المدلول التصديقي ، فما الدليل على ذلك ؟ * دليله : أن الاطلاق على هذا المبنى مرتكز على ظهور حال المتكلم في أنّ ما لا يقوله لا يريده ، وبما أن هذا الظهور ناظر إلى تحديد المراد الجدّي ( المدلول التصديقي ) ، فاللازم أن تكون الدلالة الإطلاقية المرتكزة عليه ناظرة أيضا إلى المدلول التصديقي والمراد الجدّي . 232 - عرّف بكلّ من الاطلاق الشمولي والبدلي ، واشفع إجابتك بالتمثيل لكلّ منهما . * الاطلاق الشمولي هو الذي يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد ، والاطلاق البدلي هو الذي يستدعي وحدة الحكم ، ومثاله : أكرم العالم ؛ فإن جريان قرينة الحكمة في الموضوع ( عالم ) يقتضي الشمول ويوجب اكرام جميع العلماء ، بينما جريانها في المتعلق ( الاكرام ) يقتضي البدليّة ويوجب ايجاد فرد واحد من أفراد الإكرام . 233 - قيل : إن قرينة الحكمة شيء واحد ، فكيف تقتضي الاطلاق الشمولي تارة ، والاطلاق البدليّ تارة أخرى ؟ اذكر جواب السيّد الخوئي عن هذا الاشكال . * جوابه : أن قرينة الحكمة لا تثبت شيئين كي يرد الاشكال ، وانما تثبت شيئا واحدا هو الاطلاق بمعنى نفي القيد ، وأما الشموليّة والبدلية ، فتثبتان بقرينة أخرى غير قرينة